إلغاء إيقاف الخدمات وزارة العدل .. قراءة في التعديلات الجديدة ..

كتابة: كريمة كجدامي - آخر تحديث: 27 نوفمبر 2020
إلغاء إيقاف الخدمات وزارة العدل .. قراءة في التعديلات الجديدة ..

تم إلغاء إيقاف الخدمات وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية هذا ما تم التصريح به من طرف معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الذكتور وليد بن محمد الصمعاني ، وفيما يلي اهم ما تم التصريح فيما ما يخص التعديلات الجديدة التي تم اقرارها على اللائحة التنفيدية لنظام التنفيذ.

تعرف ايضا: الأمانة العامة للجان الضريبية السعودية .. رابط الأمانة العامة للجان الضريبية gstc gov sa …

ما هو قرار اقرار ايقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية

يعد قرار إيقاف الخدمات احد الاجراءات القضائية والادارية المتخدة ضد من له حق تجاه مواطن آخر او احد الجهات بغية الزامه على ايفاء مستحقاته من مطالب امام قضاء التنفيذ.

  • اقسام اجراء ايقاف الخدمات الحكومية

ينقسم اجراء ايقاف الخدمات الحكومية الى قسمين هما:

    • قسم يخص الجانب القضائي ويصدر في حق المدعى عليه عن طريق الزامه بالحضور الى المحكمة واجباره لاظاء ما عليه من مستحقات امام قضاء التنفيذ.
    • قسم يخص الجانب الاداري ويطبق من قبل الجهات التنفيذية لايقاف الخدمات عن بعض المستفيدين.

إلغاء إيقاف الخدمات وزارة العدل 1442

اشار معالي وزير العدل الى ان الغاء إيقاف الخدمات وزارة العدل اقتصر على الغاء التعامل المالي فقط طبقا لنظام التنفيد، وقد جاء هذا القرار الذي يقضي بالغاء ايقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية عن المدنيين جاء بعد تقدم العديد ممن تسري عليهم هذه الاجراءات بشكايات للمجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل تتضمن عن الاضرار التي ترتب عنها صدور قرار الغاء الخدمات تسببت في الحرمان بعض الحقوق الضرورية كالتعليم والصحة بدون قصد.

تعرف أيضا : الأمانة العامة للجان الضريبية السعودية .. رابط الأمانة العامة للجان الضريبية gstc gov sa …

تعديلات جديدة على الائحة التنفيدية لنظام التنفيد

اقر وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء عن وضع ضوابط تخص مدة الحبس التنفيدي بعد طلب طالبي التنفيد وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الاسري، وشملت التعديلات مايلي:

  • تعديل الغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيدية لنظام التنفيد التي تنص على :”يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين ايقاف خدماته الالكترونية الحكومية”.
  • تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي اذا كان مقدار الدين او الديون يساوي او يفوث مليون ريال سعودي بعد طلب من طالب التنفيد، حسب ما تنص عليه المادة (46) من الفقرة الاولى حتى الفقرة الخامسة وفق الشروط التالية:
    • مضت ثلاثة اشهر ولم يقم المدين بالوفاء.
    • لم يعثر له على اموال تكفي للوفاء.
    • لم يتقدم بدعوى اعسار.
    • لا يجوز الافراج عنه الا بموافقة طالب التنفيد.
    • ولا يجوز الافراج عنه الا بموجب حكم خاضع للاستئناف.
  • اضافة مادة جديدة للائحة رقم (83/3 )، وجاء نصها على الشكل التالي:” مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (46) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي”.

تعرف أيضا : لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية 1442 .. كيف يتم ارسال شكوى الى لجان المنازعات والمخالفات المصرفية..

قراءة في التعديلات الجديدة

تنص التعديلات الجديدة التي تم اقرارها من قبل معالي وزير العدل على ما يلي :

  • لا تزيد مدة الحبس عن ثلاثة أشهر.
  • يكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة او مدد متعاقبة لا تزيد عن 3 اشهر.
  • تقنين احكام المادتين (83/2) و (83/3) من خلال اضافة المادة (83/4) والتي تظبط مسألة الحبس التنفدي بما يظهر عليه المنفذ ضده.
  • لا تسري احكام المادتين في حال تجاوز المنفذ ضده الستين عاما.
  • ايضا في حال كن للمدين اولا قاصرين وكان زوجه متوفي او محبوس ايا كان السبب.

تعرف ايضا على : لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية 1442 ..

وبهذا نكون قد اشرنا الى كل ما يخص قرار إلغاء إيقاف الخدمات وزارة العدل والذي صرح به وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الذكتور وليد بن محمد الصمعاني، بالاضافة الى التعديلات التي شملت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيد.

[irp]